د شرح    الشيخ /عصام عبد المنعم المري                      درس المضطرب
بسم الله الرحمن الرحيـم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد..
انتهينا من الكلام على مبحث العلة ولذا فإن الناظم تبعًا لأصله أتبعه ببعض الأنواع التي تكون فيها العلل أو تكون فيها العلة، وهذه الأنواع كما إن شاء الله جل وعلا سنمر بها نأخذ إن شاء الله جل وعلا في هذا اليوم المضطرب والمدرج وقد طول في المدرج تبعًا لأصله رحمه الله تعالى، والناظر في هذين النوعين اللذين سنذكرهما إن شاء الله جل وعلا يرى اختلاف وجهات نظر العلماء الكبار الأئمة الجهابذة في تعليل الأحاديث، وقد يظهر لبعض الأئمة الكبار من التعليل ما لا يظهر لغيرهم وقد يظهر أيضًا نفي هذه العلة لغيرهم، كما سنرى إن شاء الله جل وعلا المناقشات في هذين المبحثين، في كليهما وليس في أحدهما..
وهذا كما قلنا في مسألة التصحيح والتضعيف كما سبق أن العبرة في ذلك بالعالم المتبحر في هذا الفن، لا مانع أن ينظر العالم المتبحر في هذا الفن والمتمكن منه والواقف على أصول أهله وشروطهم على المتون والأسانيد وينظر فيها بما شاء، وكما قيل: كم ترك الأول للآخر، فلا بأس بذلك، لكن لا بد من مراعاة الشرط، أن يكون الناظر في هذا من أهل هذا الفن وليس من المتطفلين عليهم..
لذا سنجد أشياء ذكرها أئمة كبار يحصل فيها مناقشة وأخذ ورد وجذب وقد يترجح خلاف ما ذكره الإمام الكبير، وكما قلنا العبرة في ذلك بالدليل وقبل ذلك الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه..
على كل حال بحث اليوم ربما يكون فيه شيء نظري قليل جدًّا، والباقي أكثره بحث في التخريج والتعليل والجرح والتحليل ونحو ذلك، لكن الجانب النظري فيه قليل جدًّا، وهناك بعض الأسانيد من الممكن أن يبحث عنها الإنسان عشر سنين لا يجدها، لكن قد يجدها في كتاب لا يتصوره أصلاً مطبوعًا كما سنذكر أمثلة لذلك في كتاب الخطيب الفصل للوصل المدرج في النقل..
أيضًا يتبين لنا إن شاء الله جل وعلا بدراسة هذين المبحثين عمق علم علماء الحديث وغزارة علمهم، بما سنراه من سوق الخطيب في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل من الأسانيد أو من الأحاديث بأسانيده هو إلى آخرها، سواءً كانت هذه الأسانيد على الصحة أم على التعليل، سترى من هذا الشيء العجيب..
نستعين بالله جل وعلا ونبدأ بالمبحث الأول وهو مبحث المضطرب، والمضطرب اسم فاعل من الاضطراب وهو اختلال الأمر وفساده، أو وفساد نظامه، اختلال الأمر وفساد نظامه، والحديث المضطرب هو الذي وجدت فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول: المخالفة المؤثرة، الأمر الثاني: تساوي الطرق التي ورد بها ذلك الحديث، الثالث: عدم إمكان الجمع، وأيضًا عدم إمكان الترجيح، كل هذا إذا وُجد الاختلاف في حديث واحد، أما إذا كان الاختلاف بين عدة أحاديث فهذا ليس من بابنا، هذا يدخل في فن أو في نوع اسمه مختلف الحديث، لكن لو حصل هذا الذي نتكلم فيه في حديث واحد، طرق مختلفة، متباينة، وكلها لا يمكن الترجيح بينها متساوية ولا يمكن الجمع فهذا الذي نتكلم فيه، أما إذا كان الخلاف بين عدة أحاديث بمخارج متنوعة فهذا ليس من بابنا وإنما هو له نوع آخر وهو مختلف الحديث..
هذا الفن أُلفت فيه الكتب، الكثير منها اعتمد على كتاب العلل للدارقطني، فمن ذلك كتاب المقترب في بيان المضطرب، للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، التقطه من كتاب الدارقطني، ومنه نسخة خطية في مكتبة برلين برقم1141..
الاضطراب يكون في السند أو في المتن أو فيهما.. نمشي مع المؤلف رحمه الله تعالى.. يقول الناظم:
مضطرب الحديث ما قد وردا	مختلفًا من واحدٍ فأزيدا
الحديث المضطرب ما قد وردا: الألف هنا ألف الإطلاق وليست ألف التثنية، ألف الإطلاق..
مختلفًا: هذه حال من واحد، يعني ورد من واحدٍ مختلفًا، مختلف يعني على أوجه مختلفة، من راوٍ واحدٍ أو أكثر، من راوٍ واحدٍ فأزيدا، يعني من راوٍ واحدٍ أو أكثر..
الاختلاف قد يوجد.. عندنا اختلاف مؤثر واختلاف غير مؤثر، إذا عُلم عين الراوي وذاته لكن هناك اختلاف في اسم أو اسم أبيه أو جده أو نسبه والراوي معروف توثيقًا أو تضعيفًا فهذا الاختلاف ليس بمؤثر، أما الخلاف المؤثر هو الذي سنتكلم عنه إن شاء الله جل وعلا فيما سيأتي..
قول الناظم: قد ورد مختلفًا: يخرج الفرد المطلق الذي لم يرد إلا من طريق واحد صحيح، يعني قوله: ما قد ورد مختلفًا يعني من أوجه مختلفة، هذا يخرج ما قد ورد من طريق واحد صحيح، الذي نسميه وسميناه، الفرد المطلق..
وأيضًا يخرج ما ورد من طرق متعددة لكنها متفقة ليست مختلفة، يشترط في هذه الأوجه المختلفة اتحاد المخرج، لأنه لو اختلف المخرج انتهى الإشكال، لجأنا إلى طرق أخرى..
قال ابن التركماني، صاحب الجوهر النقي على الدارقطني: إنما تعلل رواية برواية إذا ظهر اتحاد الحديث، يعني اتحاد مخرج الحديث، إنما تعلل رواية برواية إذا ظهر اتحاد مخرج الحديث، طبعًا هذه قيود مهمة جدًّا، خاصة للطالب الذي يبحث في الرجال أو في الجرح والتعديل أو في طرق التخريج والتحقيق هذه قيود مهمة جدًّا حتى لا يخلط بين الأمور..
أيضًا من الاختلاف غير المؤثر ما يرويه الثقة الثبت يخالف به الضعيف الواهي، الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة، ولا يخفى عليكم أنها مختصرة من الاقتراح لابن دقيق العيد، يقول في المعلل والمضطرب: ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فإذا كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه يخالفه واهٍ، الحديث يرويه شخص ثبت يخالفه آخر واهٍ فليس بمعلول، يعني ليس من هذا الوجه،يعني وإنما ترد رواية الضعيف ويؤخذ برواية الثبت، ثم قال: وقد ساق الدارقطني كثيرًا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب،وقد ساق الدراقطني كثيرًا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت، هذه كلمة مهمة من الذهبي، لأن بعض الناس إذا رجع لكتاب العلل للدارقطني يأخذ ما فيه كأنه شيء مسلّم بنسبة مئة في المئة، لا، هذا الآن كلام الذهبي، هناك أشياء فيها نظر ومنها هذا المثال الذي ذكره، أنه قد يدخل في هذا الباب إذا تعارضت رواية الثقة الثبت مع رواية الضعيف الواهي، ويجعل ذلك تعليلاً لرد الحديث، وكما قال الذهبي لم يصب في ذلك وإنما الصواب ترجيح رواية الثبت ورد رواية الضعيف الواهي.. تنتبه لهذه القيود..
يقول الناظم رحمه الله تعالى:
مختلفًا من واحدٍ فأزيدا في متن أو في سند: هنا قسم بهذه الطريقة المضطرب إلى قسمين: اضطراب في المتن أو اضطراب في السند، وبقي قسم ثالث وهو الاضطراب فيهما معًا، ولم يذكر له دليلاً، أذكر هنا دليلاً مختصرًا من باب تكميل القسمة ثم نعود إلى كلامه..
من ذلك حديث عبد الله بن عكيم الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب.. الإيهاب: هو الجلد قبل أن يدبغ أو كل ما لم يدبغ، كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب، الترمذي رحمه الله تعالى يقول: ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث رواه بعضهم فقال، انتبه الآن لأوجه الاضطراب، عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة، ابن حجر يزيد في بيان الاضطراب في كتابه التلخيص يقول أنه تارةً يقول عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءهم كتاب، وتارة يقول عن مشيخةٍ من جهينة وتارةً عمن قرأ الكتاب، ومن الاضطراب في المتن في هذا الحديث أيضًا أنه رواه بعضهم بغير تقييد، يعني بغير تقييد زمني، وقيده بعضهم بالتقييد بشهر أو بشهرين، وبعضهم قيده بأربعين يومًا، وبعضهم قيده بثلاثة أيام..
إذًا هذه أوجه الاضطراب في السند وفي المتن في هذا الحديث الذي هو ليس داخلاًفي موضوعنا ولكن ذكرناه تكميلاً للقسمة والكلام عليه كلامًا مطولاً في كتب التخاريج وكتب الفقه، لكن أوردته باختصار لكي تكتمل القسمة عندنا..
من الأمور التي نعلق بها على قوله: في متن أو في سند: يعني الاضطراب في المتن، يقول الحافظ ابن حجر: قد يقع في المتن، يعني الاضطراب، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، يعني المحدث في الغالب عندما يجد اضطرابًا في المتن يرجع وينظر للإسناد فإنه في الغالب سيكون فيه ما يقدح في صحته، هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى..
يقول: أو في سندٍ إن اتضح فيه تساوي الخلف، يعني لم يترجح أحد الوجهين، أما إن رجح: يعني إن رجحت بعض الوجوه وأمكن الجمع فلا يكون ذلك من هذا الباب..
يقول هنا: أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربًا: فيكون الراجح عندئذٍ هو الذي ترجح بالأدلة، الوجه الذي ترجح بالأدلة، يعني من الأدلة مثلاً كثرة الحفاظ، طول المصاحبة، قوة الحفظ، ونحو ذلك من الأدلة المعروفة في كتب المصطلح والتي قد ذكرنا بعضها في أول المباحث..
والحكم للراجح منها وجبا: يكون الحكم بالصحة للذي ترجح..
أورد مثالاً هنا قال: كالخط للسترة جم الخلف: جم الخلف يعني إسناده كثير الاختلاف،حديث اتخاذ الخط في السترة، وهو حديث أبي هريرة الذي سنتكلم عليه الآن إن شاء الله جل وعلا "إذا صلى أحدكم فليجعل شيئًا تلقاء وجهه فإذا لم يجد العصا يرسلها بين يديه فليخط خطًّا" إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا،  فإن لم يجد شيئا فليرسل العصافإن لم يكن معه عصا فليخط خطًّا ولا يضره ما مر بين يديه..
كالخط للسترة جم الخلف: يعني فيه اختلاف كثير جدًّا..
هكذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا المثال وسنبين الآن إن شاء الله جل وعلا أوجه الاضطراب فيه ثم كلام أهل العلم فيه هل هذا يصلح مثالاً للمضطرب أم فيه نظر، هل يمكن ترجيح أحد الأوجه هذه على بعضها أم لا..
قبل ذلك هذا الحديث صححه الإمام أحمد وابن المديني، وكذلك ابن حبان، وضعفه ابن عيينة والشافعي والبغوي والبيهقي، ومن المتأخرين النووي والقاضي عياض..
هذا الحديث ورد من رواية إسماعيل بن أمية، وهو إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي، وهو ثقة ثبت، لكن الإشكال في من؟ فيمن روى عنه، يعني هل الإشكال من إسماعيل أم في من روى عنه؟ على اختلاف، يعني منهم يقول أن الاضطراب ورد منه، ومنهم من يقول ممن روى عنه كسفيان بن عيينة كما سيأتي..
أوجه الاختلاف فيه كالتالي، ورد من رواية إسماعيل بن أمية، رواه عنه بشر بن المفضل، وروح بن القاسم، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، انتبه الآن للأسماء، يعني الإشكال هنا في شيخ إسماعيل وجد هذا الشيخ، أولاً يقول في الرواية الأولى رواية بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة، هذا الآن أول طريق رواه البيهقي في السنن وهو عند ابن خزيمة وعند أبي داود..
الرواية الماضية هذه من الممكن أن نجعلها ثنتين: بشر بن المفضل واحدة، وروح بن القاسم الثانية، إذًا تكون الثالثة سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بإسقاط محمد هنا، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه الرواية في مسند أحمد وفي غيره..
الرابعة من رواية حميد بن الأسود عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو، هذه الآن زيادة، هذه الآن زيادة ليست فيما سبق، عن أبي عمرو بن محمد بن محمد بن حريث، عن جده حريث بن سليم، هذه زيادة أيضًا، عن أبي هريرة.. وهذه موجودة في ابن ماجة والبيهقي أيضًا..
الخامسة: رواية وهيب بن خالد، والسادسة: رواية عبد الوارث بن سعيد.. عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث، الخامسة هذه عند البيهقي وعبد بن حميد، رواية عبد الوارث عند ابن المنذر في الأوسط وعند البيهقي..
السابعة: رواية ابن جريج، وقد خالف الكل، رواية ابن جريج عن إسماعيل بن أمية، عن حريث بن عمار، هكذا نسبه أو هكذا سمى أباه، حريث بن عمار، طبعًا أسقط الآن أبا عمرو ومحمد، إلى آخر ما ذكرناه فيما سبق..
عن إسماعيل بن أمية عن حريث بن عمار عن أبي هريرة، وهذا في السنن الكبرى للبيهقي، وعند عبد الرزاق في المصنف..
الثامنة: رواية ذوّاد، ذال وواو مشددة وألف ودال، ذوّاد بن علبة، قال الدارقطني عنه: في حديثه بعض الضعف، وضعفه ابن معين، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه وكان عابدًا، هذا ذوّاد، بالذال، عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان، لأنه هنا أتى لنا بوالده حريث بن سليمان، قال أبو زرعة الدمشقي: لا نعلم أحدًا بينه ونسبه غير ذواد بن علبة.. إذًا عندنا هنا زيادة حريث بن سليمان، وهذا موجود في علل الدارقطني..
الذي بعد ذلك أيضًا رواية سفيان بن عيينة عنه، عن إسماعيل بن أمية، وسفيان أيضًا رواه عن ابن جريج عن إسماعيل، وله رواية عن إسماعيل عن أبي محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث، رجل من بني عذرة، وهذا عند ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي..
الحافظ ابن حجر يقول في ترجمة رجل من بني عذرة في التقريب: اختلف في اسم أبيه فقيل سليمان أو سليم أو عمار، وهو مختلف في صحبته، لكن الحافظ يقول: وعندي أن راوي حديث الخط غير الصحابي، بل هو مجهول، الذي نتكلم عنه الآن وعن الاضطراب في ذكره وفي اسمه وفي نسبه..
في تهذيب التهذيب أبو عمرو وجده مجهولان، ليس لهما ذكر في غير حديث الخط، أما في تهذيب الكمال فيروي الدوري عن ابن معين أبو عمرو بن حريث جد إسماعيل بن أمية من قبل أمه..
بقي عندنا من الطرق طريق مسلم بن خالد عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو عند ابن حبان به، يعني عند ابن حبان من طريق مسلم بن خالد عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو..
الطريق الأخير: طريق عبد الرزاق عن معمر والثوري عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا في مسند أحمد، عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو...
الرواية الأخيرة رواية عبد الرزاق عن معمر والثوري عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة.. 
نأخذ تلخيصًا لهذه الروايات، يعني عندنا بالنسبة للكنى من الممكن أن نقول عندنا أبو عمرو بن محمد بن حريث، هذا عند أبي داود وابن خزيمة، عندنا أبو محمد بن عمرو بن حريث، عن ابن أبي شيبة، في المسند أبو عمرو بن حريث، عن أبيه، نرجع مرة ثانية أبو عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث، الثانية: أبو محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث من بني عذرة.. أبو عمرو بن حريث عن أبيه، وهذا الذي في مسند أحمد..
عندنا في ابن ماجة أبو عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم.. البيهقي: أبو عمرو بن حريث عن جده حريث، في الدارقطني: أبو عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان..
إذًا حريث بن سليم، حريث بن سليمان، حريث بن عمار، أبو عمرو بن محمد، أبو محمد بن حريث، كما رأيتم هذا هو الاضطراب الموجود، ومع ذلك، مع كل هذا الاضطراب الحافظ ابن حجر أورد هذا الحديث في البلوغ وقال: لم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن، وقال في التلخيص: أورده ابن الصلاح مثالاً للمضطرب، ونُوزع في ذلك، يقول: كما بينته في النكت..
يقول الحافظ أيضًا في النكت بعدما ذكر الخلاف يقول فيما يرى: أن الطرق المذكورة يمكن استخراج الراجح منها ثم التوفيق بينها فينتفي الاضطراب أصلاً..
ابن عيينة فيما رواه في هذا الحديث يقول: لم نجد شيئًا يشد به هذا الحديث، الحافظ ابن حجر يعلق يقول: هذا الكلام فيه نظر.. ابن عيينة يقول: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث، لكن الحافظ ابن حجر يقول: هذا الكلام فيه نظر، ويأتي بإسناد لا يصلح أصلاً أن يكون شاهدًا، رواه الطبراني من طريق أبي موسى لكن فيه أبو هارون العبد وهو متروك، وله شاهد موقوف على سعيد بن جبير عند مسدد في المسند الكبير..
ابن حبان كما ذكرت في الإسناد صحح هذا الحديث من طريق عمرو بن حريث عن جده - الذي أنت ربما سألت عنه- من طريق عمرو بن حريث عن جده أنه سمع أبا هريرة..
يقول الحافظ في خلاصة هذا الكلام بعد بحث طويل: فما يضره بعد ذلك أن لا ينضبط اسمه إذا عرفت ذاته، يعني الحافظ يقول: هذا الرجل مختلف فيه طالما هو معروف عينه معروفة وذاته معروفة لا يضر الاختلاف في اسمه، لكن هذه دعوي وإلا فأكثر من واحد قال عنه وعن أبيه أنهما مجهولان..
يقول الحافظ: وجدت أمثلة للمضطرب في علل الدارقطني، ذكر منها حديث "شيبتني هود وأخواتها" اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، وذكر اثني عشر وجهًا، من هذه الأوجه: أن هذا الحديث لم يروَ إلا من طريق أبي إسحاق واختلف على أبي إسحاق من هذه الأوجه..
أولاً: منهم من رواه عنه مرسلاً، يعني عن أبي إسحاق السبيعي مرسلاً، ومنهم من رواه عنه موصولاً، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، وغير ذلك، ورواته ثقات، لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر، لذلك البقاعي ذكر هذا الحديث من أمثلة المضطرب التي رأى أنها صحيحة..
بالنسبة للتعليق على كلمة الحافظ في قضية معرفة عين الشخص أو معرفة ذاته والاختلاف في اسمه ينقل الحافظ من كلام العلائي ملخصًا أن الاختلاف في اسم الراوي ونسبه على أقسام أربعة، يهمنا منها القسم الثاني: أن يكون الاختلاف في العبارة فقط، والمعني بها في الكل واحد، أن يكون الاختلاف في العبارة، لكن الشخص المعني بها واحد، يقول: فإن مثل هذا لا يعد اختلافًا، يعني ينقل الحافظ كلام العلائي، فإن مثل هذا لا يعد اختلافًا، ولا يضر إذا كان الراوي ثقة، هذه كقاعدة نعم، لكن أين هذا هنا؟..
قال الحافظ: قلت: وبهذا يتبين أن تمثيل المصنف، يعني ابن الصلاح، للمضطرب بحديث أبي عمرو بن حريث ليس بمستقيم..
إذًا هو رأى التمثيل وكذلك البقاعي بحديث "شيبتني هود وأخواتها" أخواتها يعني: الواقعة والمرسلات والتكوير والنبأ، وأيضًا هذا الحديث محل مناقشة، قلت لكم في أول الكلام نحن نبحث وندرس هذه الأشياء لكن قد نضعف، يعني الدارقطني ضعف هذا الحديث "شيبتني هود وأخواتها" وقال: هذا مضطرب، وقد وجد من أهل العلم من يمشيه، بترجيح أحد هذه الوجوه على غيرها، لكن نحن الآن في معرض فقط مناقشة الكلام وليس في معرض الدراسة الترجيحية لكل إسناد..
أيضًا مما ذكر مثالاً للمضطرب ذكره الناظم العراقي في شرحه، ذكر مثالاً آخر: قال: ومثال الاضطراب في المتن حديث فاطمة بنت قيس، قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلـم عن الزكاة فقال: "إن في المال لحقًّا سوى الزكاة" هل يعمل إشكال ما هو الحق الذي في المال سوى الزكاة؟ هنا المناقشة، من أهل العلم من قال أنه لا يوجد في المال حق سوى الزكاة، و؟؟؟35:00 البهذا هذا الحديث، ومنهم من قال لا، يوجد في المال حقًّا سوى الزكاة وهو الحق المستحب، كإكرام مثلاً الضيف قد يصل إلى الوجوب إذا كان يومًا وليلة، حق الضيف، وهذا ليس من الزكاة، أيضًا يجب على الغني الموسر أن يواسي قرابته من غير الزكاة، وغير ذلك، قال: هناك حقًّا آخر سوى الزكاة منها هذا الذي ذكرته..
قال العراقي: فهذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناه فرواه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ "ليس في المال حق سوى الزكاة" إذًا رواية ابن ماجة مختلفة الآن "ليس في المال حق سوى الزكاة" إذًا هذا ينفي.. ينفي ماذا؟ من الممكن أن ينفي الحق الواجب، ليس في المال حق واجب سوى الزكاة..
إذًا لو جئنا لنحاول الجمع بين المتنين لسهل ذلك، الحق الأول المثبت سوى الزكاة الحق المستحب، والثاني المنفي الواجب، ليس في المال شيء واجب سوى الزكاة، هذا على الغالب، وإلا كما قلنا قد يوجد فيه من الأشياء الواجبة غير الزكاة على ما ذكرته قبل قليل..
قال العراقي: هذا اضطراب لا يحتمل التأويل، وقول البيهقي أنه لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني إسنادًا معارض بما رواه ابن ماجة هكذا.. وفي بعض النسخ: كما رواه الترمذي..
البقاعي يعلق على هذا المثال يقول: لا يصلح هذا أيضًا أن يكون مثالاً للمضطرب، لماذا؟ يقول: أما أولاً: فلأن أبا حمزة شيخ شريك ضعيف، فهو مردود من قبل ضعف راويه.. لا من قبل اضطرابه، وأما ثانيًا: فإنه يمكن تأويله بأنها روت كلًّا من اللفظين، يعني فاطمة بنت قيس رضي الله عنها روت كلًّا من اللفظين، ويكون الحق المثبت في اللفظ الأول المراد به الحق المستحب الذي لم يجب، كصدقة؟؟؟37:49، وإكرام الضيف، ونحو ذلك، كما يقال: حقك علي واجب، والحق المنفي في قوله "ليس في المال حق سوى الزكاة" هو الفرض، فلم يسلم له واحد من مثاليه.. إذًا هؤلاء أئمة كبار كل يدلي بما فتح الله عليه..
ولذلك طالب العلم ينبغي أن يكون متفتح الذهن، لا يجعل القواعد الحديثية قوالب يحاكم إليها كل إمام، لا، كما قلت، يعني العراقي ليس بالرجل السهل، وكذلك أصله، يعني ابن الصلاح، ويأتي من بعده يناقشه من تلاميذه أو من غير تلاميذه هذه المناقشات القوية، هؤلاء أئمة كبار ينبغي أن نحترم أقوالهم وننظر فيها بالأدلة، على ما يفتح الله جل وعلا به على الناظر.. ولكن طالب العلم لا بد أن ينتبه إلى أن هذه القواعد مقربة للمقصود وليست ملزمة، وهي قواعد أغلبية..
قال البقاعي-انظر المثال الذي يرتضيه- : ومثال المضطرب في المتن حديث الواهبة نفسها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال للرجل "زوجتكها" "زوجناكها" "أمكناكها" "ملكتكها" يقول: فلا يصلح الاحتجاج بواحدة منها، هكذا ذكر.. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يرى خلاف ذلك، يقول: لم يقل هذه الألفاظ كلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلـم، في مرة واحدة تلك الساعة، فلم يبق إلا أن يقال إنه صلى الله عليه وسلـم قال لفظًا منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى..
إذًا إذا حاولنا أن نقول هذه الألفاظ معناها قريب "زوجتكها" و"أنكحتكها" لكن أين يأتي الإشكال، يأتي الإشكال في أن بعض المذاهب يتقيد بلفظٍ محدد من هذه الألفاظ في العقد ويقول لا جوز العقد بغيرها، فهنا يحجرون واسعًا..
لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يصح العقد بأي لفظ في العرف يصلح به العقد، لا يشترط أن تقول: ملكتكها، أمكناكها، أنكحتكها..
طيب قد يعقد إنسان في بلاد الغرب ويقول كلمة أجنبية تفيد التمليك أو النكاح، وقد يعقد إنسان بلفظ عاميّ، فلذلك بعض الفقهاء يحجرون واسعًا في هذا..
النقطة الأخيرة في هذا هي أن كيفية الخط بعض العلماء كأحمد والحميدي يقول: الخط المذكور في الحديث مثل الهلال، يعني نصف القمر، وبعضهم يقول هو يكون بالطول، يعني كالعصا، كأنك وضعت عصا أمامك، وبعضهم يقول كاعتراض الجنازة، يعني من اليمين للشمال أو من الشمال لليمين، لم يقل بالخط الإمام مالك والليث وأبو حنيفة كما نقل ذلك عنه عبد الحق في الأحكام، والشافعي رحمه الله تعالى كأنه في القديم كان يقول به، لكنه بعد ذلك علق العمل عليه على صحة الحديث..
قال البيهقي: ولا بأس بالعمل بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله، أي: يختار مشروعية الخط عند عدم السترة..
النووي يقول في شرح المهذب: وهذا هو المختار، لأنه وإن لم يثبت الحديث ففيه تحصيل حريم للمصلي، يعني حماية للمصلي، لأنه ما فائدة السترة؟ السترة ذكروا لها فائدتين، الفائدة الأولى: ، كف النظر، والفائدة الثانية: منع المار.. الفائدة من السترة منع المار، وكف النظر، يعني لا يجلس الإنسان ينظر يمينًا وشمالاً..
الشافعي يقول كما في سنن حرملة: ولا يخط المصلي بين يديه خطًّا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيتبع، ولا يخط المصلي بين يديه خطًّا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيتبع، وهذا من اتباع الشافعي رحمه الله تعالى وحرصه على لزوم الأثر، وهو الذي كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو الذي كان يقول: أنتم أعلم بالحديث منا فما صح عندكم أخبرونا نقل به.. بهذا البحث المختصر انتهينا من الكلام على المضطرب ونقف هنا قليلًا.. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك..